فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٠ - اشاره مرحوم مصنف به ادله وجود ذهنى

چون در خارج نيست پس بايد در ذهن باشد.

و دليل دوّم مطلوب را از راه كلّيّت اثبات مى‌نمايد چون در اين دليل‌

گفتيم بسيارى از جزئيّات را با حذف ما به الامتياز تصوّر مى‌كنيم و تصوّر اشاره‌

عقلى است و اشاره بمعدوم صرف و ليس بحت امكان ندارد پس مشار اليه امر

كلّى است كه در ذهن مى‌باشد.

و دليل سوّم مقصود را ببركت وحدت تثبيت مى‌كند و شرح آن گذشت.

وجه دوّم‌

دليل اوّل وجود ذهنى ماهيّات را از راه تصديق اثبات مى‌كند زيرا

تصديق در نزد حكماء عبارت است از حكم و از شرائط آن وجود محكوم عليه و

محكوم به است و وقتى محكوم عليه در خارج نباشد پس لازد در ذهن تحقّق داشته‌

تا صحّت حكم بى‌وجه نباشد.

و دليل دوّم و سوّم مقصود را از راه تصوّر اثبات مى‌كنند كه محتاج به تقرير

نيست.

وجه سوّم‌

تماميّت وجه اوّل مرهون قاعده فرع بودن حكم است نسبت به‌

محكوم عليه كه اين خود قاعده‌اى است خارج از ايندليل لكن دو دليل ديگر

محتاج بقاعده خارجى نيستند بلكه خودشان در اثبات مطلوب وافى هستند.

مناقشه مصنّف در كلام لاهيجى (رهما)

مرحوم لاهيجى در شوارق صفحه ٤٦ بعد از اينكه طريق كلّيّت را از

مواقف و مقاصد نقل مى‌كند مى‌فرمايد:

و انت خبير بانّ تقرير شارح المقاصد اوّلا ناظر الى تقرير المواقف لكن‌

بتغييره الى ما يصير الحكم فيه ايجابا الخ.