فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٨ - دليل سوم براى اصالت وجود

ششم: تقدّم بالتّجوهر، چنانچه تقدّم جنس و فصل بر نوع از همين قبيل‌

مى‌باشد.

هفتم: تقدّم بالعلّيّة مانند تقدّم علّت تامّه بر معلولش.

منظور مصنّف (ره) از علّت اعمّ است از علّت تامّه و ناقصه، داخلى و

خارجى و نيز مقصودش از تقدّم، تقدّم ذاتى است و آن قدر مشترك بين تقدّم‌

بالعلّيّة و قتدّم بالطّبع است.

و امّا مقدّمه دوّم:

از مسائل اختلافيّه بين پيروان مكتب مشّاء و بين تابعين مكتب اشراق‌

كه از آنها به « اشراقيّين » يا « رواقيّين » تعبير مى‌كنند اينمسأله است:

مشّائون معتقدند كه ماهيّت تشكيك بردار نيست بخلاف عقيده‌

اشراقيّون، و چون اين بحث بتفصيل بعدا انشاء اللّه ذكر خواهد شد از اينرو از ذكر

ادلّه طرفين در اينجا اغماض كرده و فقط بذكر يك دليل از مشّائون اكتفاء

مى‌كنيم:

ايشان گفته‌اند اگر تشكيك در ماهيّت راه داشته و ماهيّت واحده داراى‌

افرادى متفاوت باشد ما به التّفاوت يا در صدق و تحقّق ماهيّت ملاحظه مى‌شود و يا

ملحوظ و معتبر نيست اگر ملاحظه بشود تالى فاسد آن اينستكه فردى اگر داراى‌

آن نباشد پس فرد ماهيّت نيست و اين خلاف فرض مى‌باشد.

و اگر ملاحظه نگردد پس معلوم مى‌شود تشكيك در حقيقت ماهيّت‌

نيست بلكه در امر خارج از آن است و باز اين مطلب با فرض و تقدير مخالف‌

مى‌باشد، زيرا فرض اين بود كه تشكيك در ذات ماهيّت وجود دارد.

و چون مرحوم مصنّف بهمين مكتب معتقد است لذا دليل سوّم را مبتنى‌

بر همين مذهب و اعتقاد نموده و فرموده است:

لازم است علّت بر معلوم بتقدّم ذاتى مقدّم باشد.

و نيز محال است كه تشكيك در ماهيّت راه يابد و اين دو از امور مسلّمه‌

و جزء اصول موضوعه است.