تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٣٩ - حكم اخذ اجرت بر محرمات و مباحات و مكروهات و مستحبات

امّا حرام، قبلا دانسته شد كه اخذ اجرت بر آن جايز نيست زيرا گرفتن اجرت از مصاديق اكل مال بباطل است.

و امّا مكروه و مباح، گرفتن اجرت بر آنها جايز بوده و در آن اشكالى نيست.

و امّا مستحبّ:

مراد از ان فعلى است كه داراى نفعى بوده كه قابل عود بمستأجر باشد تا بدينوسيله بتوان اجاره بر آن را صحيح دانست پس فعل مزبور بوصف مستحب بودنش بر مكلّف مجوّز اخذ اجرت بر آن نيست زيرا آنچه در خارج وجود پيدا كرده ابدا متّصف باستحباب نمى‌شود مگر با قصد اخلاصى كه با اتيان بقصد اجرت تنافى دارد آورده شود چنانچه در فعل واجب تقرير گرديد.

و با توجّه باين نكته كه فعل مى‌بايد واجد نفعى باشد كه بمستأجر برمى‌گردد اينك مى‌گوئيم:

اگر حصول اين نفع در خارج موقوف بر قصد قربت باشد البتّه گرفتن اجرت جايز نيست مثل اينكه شخصى را اجير كنند كه نمازش را بقصد استحباب اعاده كرده تا بوى اقتداء كنند كه در اينمثال آن شخص حقّ دريافت اجرت را ندارد زيرا فرض اينستكه پس از اجاره اخلاص تحقّق نمى‌يابد و بحسب فرض با عدم تحقّق اخلاص نفعى از فعل حاصل نشده تا به مستأجر برگردد و پرواضح است فعلى كه بواسطه اجاره از قابليّت انتفاع مستأجر خارج شود استيجار بر آن جايز نيست.

و از همين قبيل است اجير كردن شخصى جهت انجام عبادت حقتعالى از طرف خود نه بعنوان نيابت از ديگرى با اين شرط كه اجير در قبال اجرت دريافت شده ثواب آنرا به مستأجر هديه كند.

در اينفرض نيز اخذ اجرت جايز نيست و اجاره باطل است زيرا ثبوت ثواب براى عامل موقوف است بقصد اخلاص كه آن با اجاره منتفى است پس عمل واجد نفعى كه بمستأجر عائد باشد نيست.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و اگر حصول اين نفع موقوف بر قصد قربت و نيّت اخلاص نباشد اخذ اجرت بر آن جايز است همچون اجير شدن براى بناء مساجد و كمك به محتاجين زيرا