تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٠٨ - تنبيه دوم

مبيع امتناع ورزيده و آنرا به وكيل ندهد و پرواضح است كه در اينحكم اشكالى نيست زيرا وقتى فرض نموديم احاله و شراء صحيح بودند هم محال (در صورت احاله) و هم مشترى (در صورت فروختن سلطان بمشترى و بودن مال در دست مالك) مال را تملّك كرده لاجرم نمى‌توان ايشان را از ملك خودشان منع نمود.

سؤال‌

ممكنست به فقره ديگر كلام مرحوم شهيد يعنى « و لا يحلّ تناولها بغير ذلك» استشهاد كرده و بگوئيم وى معتقد است كه ندادن خراج و مقاسمه به‌خصوص جائر حرام است.

جواب‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

امّا قول شهيد (ره): و لا يحلّ تناولها بغير ذلك نيز دلالتى بر مدّعا ندارد زيرا ممكنست مراد از آن همان معنائى است كه در كلام مشايخ محقّق كركى آمده و قبلا گذشت يعنى منظور اينستكه:

تناول خراج و مقاسمه بدون اذن احدى حتّى فقيه جامع الشّرائطى كه نائب از جانب سلطان عادل است جايز نمى‌باشد و همانطورى كه قبلا گفته شد اينمعنا از نظر فتوى و نصوص مسلّم و قطعى است و جاى ترديد نيست كه خراج از مستعملين و متصرّفين اراضى خراجيّه كه تعلّق به قاطبه مسلمين دارد ساقط نمى‌گردد.

مناقشه مرحوم مصنّف در پاره‌اى از كلمات شهيد عليه الرّحمه‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

امّا اينكه شهيد (ره) جواز وقف را متعرّض شده و فرمودند:

و كما يجوز الشّراء تجوز سائر المعاوضات و الوقف الخ.

بايد بگوئيم ذكر آن در زمره تصرّفات واقع در ماليكه جائر آنرا اخذ مى‌كند