تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٠٧ - تنبيه دوم

نمود كه خود مبيع را از مستعمل و صاحب مال اخذ كند مشروط باينكه هرسه يعنى محيل و محال و محال عليه پذيرفته باشند و يا پس از اخذ ثمن از مشترى او را وكيل نمود كه اموال مزبور را از صاحب آنها قبض نمايد و يا اين اموال را بمشترى فروخت در حاليكه در دست مالكشان بوده يا در ذمّه ايشان باشند در تمام اينصور مشترى مى‌تواند از آنها تناول كرده و بر مالك منع و نپرداختن حرام مى‌باشد.

و همانطورى كه خريدن اين اموال جايز است ساير معاوضات و وقف و هبه و صدقه آنها نيز مشروع مى‌باشد ولى بايد توجّه داشت كه تناول اين اموال بغير اين معاوضات و اسباب شرعى حلال نيست.

پايان كلام شهيد اوّل (ره)

مؤلّف گويد:

محلّ استشهاد عبارت « و يحرم على المالك المنع» مى‌باشد چه آنكه مرحوم مصنّف از اينكلام استفاده فرموده‌اند مراد شهيد عليه الرّحمه « يحرم على المالك منع الخراج عن الجائر» مى‌باشد لذا باستشهاد همين عبارت در ابتداء كلام فرمود:

از كسانيكه قائلند منع خراج از خصوص سلطان جائر حرام است مرحوم شهيد اوّل مى‌باشد.

استدراك‌

سپس مرحوم مصنّف پس از نقل كلام شهيد عليه الرّحمه در مقام استدراك برآمده و مى‌فرمايند:

ولى ظاهر از عبارت « و يحرم على المالك المنع» اينستكه معطوف بر « جاز التّناول» بوده در نتيجه از احكام احاله و توكيل و بيع مى‌باشد بدون اينكه دلالتى بر حكم اعطاء خراج به جائر و عدم اعطاء آن داشته باشد و با توجّه باين نكته معناى عبارت آنستكه:

سلطان وقتى مشترى را حواله كرد كه مبيع را از مالك بگيرد بر مالك حرام است محال را از دادن مال بوى منع كند چنانچه جائر وقتى مال نزد مالك را به مشترى فروخت و سپس وى را وكيل در قبض نمود بر مالك جايز نيست از اقباض‌