تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٢٨ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط
دست نگه داشته تا صاحبش پيدا شود و اگر در مرض موت واقع شد وصيّت كند ورثهاش آنرا بصاحب و مالكش برسانند.
مصنّف (ره) مىفرمايند:
اينمعنا مال را در معرض تلف قرار مىدهد زيرا نگه داشتن آن تا وقتى كه مالكش پيدا شود ما را از ضايع شدن و تلف گرديدن مال در امان قرار نخواهد داد لاجرم باين امر نمىشود فتوى داد بلكه حكم همان مضمون مرسله بوده و شخص موظّف است كه مال را از طرف صاحبش صدقه دهد چه آنكه هيچ بعيد نيست ادّعاء كنيم حال مالك و صاحب مال شهادت مىدهد باينكه وى باينمعنا راضى است كه از مالش در آخرت انتفاع برده و در صورت عدم نفع از آن در دنيا ثواب اخروى بجايش نصيب وى گردد از اينرو قطع داريم كه آخذ اگر آنرا از طرف مالكش صدقه دهد و بدينوسيله وى را از حظّ اخروى بهرهمند سازد او راضى و خشنود مىباشد.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
عمده دليل ما بر وجوب تصدّق روايت مرسلهاى است كه مرحوم ابن ادريسى در سرائر نقل نموده كه اين خبر به اخبار لقطه و آنچه بمنزله لقطه است تأييد مىشود چنانچه بعضى از احاديث وارد در حكم اموال واقع در يد عمّال بنى اميّه كه اطلاقشان شامل مورد بحث مىشود نيز مؤيّد حكم مزبور مىباشد، در اين اخبار آمده است كه امام عليه السّلام به عامل بنى اميّه فرمودند:
خود را از جميع آنچه در ديوان ايشان كسب كردى خارج نما و آن باين نحو است كه هركسى از ايشان را مىشناسى و مالى از او نزد تو است آنرا بوى برگردان و آنكسى را كه نمىشناسى مالش را از طرف او صدقه بده.
و مؤيّد اينحكم (وجوب صدقه) نيز امر به تصدّقى است كه وظيفه زرگران بوده و مكلّفند طلا و نقرهاى را كه از مردم نزدشان جمع مىشود و صاحبان آنها معلوم و مشخّص نيستند از طرف ايشان صدقه بدهند چنانچه امر به صدقه دادن منافع مال الوقف كه ارباب و صاحبانش معلوم نيستند نيز مؤيّد حكم مزبور مىباشد و همچنين مؤيّد ديگر امر به دادن صدقه است به آنچه در ذمّه شخص براى اجيرى كه استخدام نموده آمده و دسترسى بوى نمىباشد.