تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٧٤ - مقصود از حرمت بيع و شراء مصاحف
آنها بمشترى منتقل مىشوند خود قرينه است بر اينكه وقتى فرض مىكنيم نقوش مملوك هستند اين فرض صورى و ظاهرى است نه آنكه حقيقتا بمملوكيّت آنها پاىبند و معترف باشيم در نتيجه بايد بگوئيم:
نقوش و خطوط مجراى احكام ملك نبوده و شارع مقدّس ما را از معاوضه آنها نهى فرموده است اگرچه بناء گذاريم كه عرفا ملك مىباشند بلكه ظاهرا وقتى در بيع و شراء مقصود از معامله تنها جلد و ورق باشد بعد از انجام معامله همين جلد و ورق بمشترى منتقل شده و خطّ در ملك بايع باقى مانده در نتيجه بايع با مشترى بالنّسبه شريك مىگردد پس ظاهرا بيكى از دو امر ذيل بايد ملتزم شد:
يا به تكليف صورى و ظاهرى با تقريرى كه گذشت بايد التزام پيدا كرد و يا بگوئيم: خطّ شرعا در ملك داخل نبوده اگرچه عرفا ملك محسوب مىشود.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و بخاطر همين مطالبى كه ما ذكر نموديم برخى از فقهاء قائل به كراهت شده و فروش و خريد مصاحف را حرام ننمودهاند منتهى فرمودهاند:
اولى و سزاوار اينستكه در وقت معامله تنها بر ذكر جلد و اوراق اكتفاء كرده و نامى از خط و نقش نبرند و بدين ترتيب رعايت احترام را بنمايند.
مصنّف (ره) مىفرمايند:
و تا اين عصر متعارف بين مردم چنين بوده كه ثمن قرآن را هديه نام مىدهند و اين نيست مگر رعايت احترام قرآن را مىنمايند.
شرح مطلوب
قوله: فانّ النّقوش ان لم تعدّ من الاعيان: اشاره است به فرض اوّل.
قوله: من صفات المنقوش: مراد از « منقوش » ورق مىباشد.
قوله: تتفاوت قيمته بوجودها و عدمها: ضمير در « قيمته » به منقوش و در « وجودها » و « عدمها » به نقوش راجع مىباشد.
قوله: فلا حاجة الى النّهى عن بيع الخطّ: زيرا طبق فرض اوّل خطّ و نقش مورد معامله قرار نگرفته تا متعاملين مبغوض شارع را آورده و بدين ترتيب نهى بآن تعلّق