تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٧٣ - مقصود از حرمت بيع و شراء مصاحف
الف: آنكه پس از فروختن اوراق و جلد و غلاف و انتقال آنها نقوش بملك مالك (بايع) باقى باشند كه در اينفرض لازم مىآيد بايع با مشترى شريك گردد و اين خلاف اتّفاق و بناء متعاقدين است چه آنكه ايشان هيچ تصميم بر شركت نداشته و خود را پس از وقوع معامله بتاتا باهم شريك نمىدانند.
ب: آنكه پس از فروختن اوراق و جلد و غلاف و انتقال آنها بمشترى نقوش نيز بوى منتقل گردند در اينفرض نيز دو صورت تصوير مىشود:
١- آنكه نقوش در مقابل جزئى از ثمن به ملك مشترى وارد شوند كه اين همان بيع منهى و محرّم مىباشد زيرا فروش مصحف مركّب از خطّ و غير آن باينمعنا است كه مبلغى از ثمن در ازاء خطّ و مبلغى ديگر از آن در مقابل غير خطّ منظور شده باشد در حاليكه صريح اخبار و احاديث ما را از معاوضه نمودن خطوط قرآن نهى و زجر نمودهاند.
٢- آنكه نقوش قهرا و به تبعيّت از غير خود بمشترى منتقل شده بدون اينكه جزئى از ثمن در مقابل آن منظور گرديده باشد نظير برخى از اشياء كه بالتّبع در مبيع داخل بوده بدون اينكه متعاقدين قصد دخول آنها را نموده باشند.
البتّه باين فرض نيز نمىتوان ملتزم شد زيرا بر خلاف مقصود متبايعين است چه آنكه در مورد فروش مصاحف اينطور نيست كه متعاقدين قصد دخول نقوش را در معامله نداشته باشند.
از اين گذشته اعتراف باينفرض همچون التزام باينكه مبيع عبارتست از ورق مقيّد بوجود نقوش نه ورق و نقوش باهم، صرف تكليف صورى است زيرا از طرفى فرض كرديم نقوش از اعيان مملوكه بوده و بايع مالك آنها است و از جانب ديگر اعتراف مىكنيم كه انتقال آنها در قبال جزئى از ثمن نبوده بلكه بالتّبع و قهرا مىباشد و بدون ترديد اينحكم صورى و ظاهرى است يعنى ظاهرا حكم بمملوكيت نقوش شده نه آنكه حقيقتا و واقعا چنين باشند چه آنكه اگر در واقع ملك مىبودند نمىبايد از جعل ثمن در ازاء آنها ممنوع مىبوديم زيرا احكام ملك بايد بر مملوك جارى شده و چيزى موجب تعطيل بودن آنها نباشد پس التزام باينكه نقوش بدون جعل ثمن در قبال