تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٧١ - مسئله اول

قوله: كما فى اخبار اخرى غيرها: يعنى در اخبار ديگر نيز استيجار بر كتابت قرآن تجويز شده.

مؤلّف گويد:

از جمله اين روايات حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (١٢) ص (١١٦) باين شرح نقل فرموده:

عبد اللّه بن جعفر در كتاب قرب الاسناد، از عبد اللّه بن الحسن، از جدّش علىّ بن جعفر، از برادر بزرگوارش حضرت موسى بن جعفر عليهما السّلام قال:

سئلته عن الرّجل يكتب المصحف بالاجر.

قال: لا بأس.

قوله: مثل رواية عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (١١٦) باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن الحسن، از قاسم بن محمّد، از ابان، از عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:

انّ امّ عبد اللّه بن الحارث ارادت ان تكتب مصحفا الخ.

متن:

بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشّراء بعد فرض أنّ الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق و ما فيها من النّقوش، فإنّ النّقوش إن لم تعدّ من الأعيان المملوكة، بل من صفات المنقوش الّتي تتفاوت قيمته بوجودها و عدمها فلا حاجة الى النّهي عن بيع الخطّ فلا يقع بإزائه جزء من الثّمن حتّى يقع في حيّز البيع.

و إن عدّت من الأعيان المملوكة، فإنّ فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق و الجلد فيلزم شركته مع المشتري و هو خلاف الاتّفاق.

و ان انتقلت الى المشتري فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهيّ عنه، لأنّ بيع المصحف المركّب من الخطّ و غيره ليس إلّا جعل جزء من الثّمن بازاء الخطّ.

و إن انتقلت اليه قهرا تبعا لغيرها، لا لجزء من العوض نظير بعض ما يدخل فى المبيع فهو خلاف مقصود المتبايعين.