تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٤٥ - حكم اخذ اجرت بر محرمات و مباحات و مكروهات و مستحبات

ولى بايد بگوئيم:

اين ادّعاء فاسد است زيرا برگشت آن باين است كه قربت و نيّت اخلاص در حجّ معتبر نيست زيرا وقتى از طرفى قاعده حرمت اخذ اجرت بر عبادات را مسلّم و قطعى دانسته و از طرف ديگر ملتزم شويم باينكه حجّ بواسطه نصّ از اينحكم خارج گرديده معناى اين كلام آنستكه جواز اخذ اجرت در حجّ نشانه اينستكه قصد اخلاص در آن معتبر نيست و فساد آن واضح و روشن است.

و از اين بيان ضعيف‌تر و بى‌اساس‌تر ادّعاى ديگرى است كه برخى نموده و گفته‌اند:

در حجّ استيجار در مقابل نفس اعمال نبوده بلكه بر انجام مقدّمات مى‌باشد.

ضعف و سستى اين گفتار مخفى و پنهان نيست مضافا بظاهر روايتى كه در استيجار مولانا الصّادق عليه السّلام وارد شده، در اين روايت آمده است كه آنجناب شخصى را اجير فرمودند كه وى براى فرزندشان اسماعيل حجّى بجاى آورد و ظاهر آن دلالت دارد كه اجاره بر نفس افعال بوده نه مقدّمات.

شرح مطلوب‌

قوله: و الاجارة تتعلّق به بالاعتبار الاوّل: ضمير در « به » به فعل راجع است.

قوله: و انّ الاستشكال فى ذلك: مشار اليه « ذلك » جواز الاستيجار مى‌باشد.

قوله: و دعوى خروجه بالنّصّ: ضمير در « خروجه » به حجّ راجع است.

قوله: لانّ مرجعها: يعنى مرجع هذه الدّعوى.

قوله: الى عدم اعتبار القربة فى الحجّ: زيرا مقتضاى ادّعاى مزبور اينستكه:

هيچيك از عبادات و اعمال قربى را نمى‌توان متعلّق اجاره قرار داد و در قبال انجامشان اجرت گرفت زيرا نفس عبادت بودن و اعتبار قربت در آنها با اخذ اجرت منافات دارد باستثناى حجّ كه شرع گرفتن اجرت در قبال آنرا امضاء فرموده يعنى در اين عبادت قصد قربت معتبر نيست.

قوله: و اضعف منها: ضمير در « منها » به دعوى برمى‌گردد.