تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٤٤ - حكم اخذ اجرت بر محرمات و مباحات و مكروهات و مستحبات

خويشتن را بمنزله منوب عنه نمود مى‌بايد فعل را، فعل منوب عنه دانسته و باين اعتبار آثار دنيوى و اخروى كه بر فعل منوب عنه مترتّب بوده و در آن مباشرت شرط نيست بر آن بار كرد.

با توجّه باين نكته مى‌گوئيم:

اجاره باعتبار اوّل باين فعل تعلّق گرفته و تقرب بلحاظ اعتبار دوّم پس آنچه در ضمن نماز خارجى تحقّق و وجود پيدا مى‌كند دو فعل است:

الف: نيابتى كه از اجير نائب صادر شده و در حقّش گفته مى‌شود: نائب عن فلان (از فلانى نيابت نمود).

ب: فعلى كه گويا از منوب عنه صادر شده و امكان آن هست كه بنحو مجاز گفته شود: صلّى فلان (فلانى يعنى منوب عنه نماز گذارد) و ممكن نيست بگوئيم: ناب فلان.

پس همانطورى كه ممكنست ايندو فعل باهم در آثار اختلاف داشته باشند عينا مى‌گوئيم اعتبار قربت در دوّمى با جواز استيجار بر اوّلى كه نيّت قربت و قصد اخلاص در آن اعتبار نشده تنافى ندارد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از آنچه تقرير و بيان نموديم وجه كلامى كه بين متأخّرين از نظر فتوى و عمل مشهور شده روشن و واضح مى‌گردد.

ايشان فرموده‌اند:

استيجار بر عباداتيكه از ميّت فوت شده جايز است و اشكال نمودن در آن باين بيان كه:

استيجار و اخذ اجرت با اشتراط قربت در عبادات تنافى دارد.

قابل دفع بوده خصوصا با در نظر گرفتن ادلّه و رواياتى كه استيجار براى حجّ را تجويز نموده‌اند.

برخى ادّعا كرده‌اند كه:

جواز استيجار بر حجّ بواسطه نصّ از قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات خارج گرديده.