تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٤٣ - حكم اخذ اجرت بر محرمات و مباحات و مكروهات و مستحبات

على نفس الأفعال.

ترجمه:

سؤال‌

اگر در مقام انتقاد و سؤال گفته شود:

آنچه در خارج از شخص اجير صورت مى‌گيرد صرفا خواندن نماز از طرف ميّت است و اين موضوع هم متعلّق اجاره بوده و هم نيابت بآن تعلّق گرفته است و به تعبير ديگر:

متعلّق اجاره و نيابت يك چيز بوده نه دوتا و با توجّه باين امر مى‌گوئيم:

حال از دو فرض خارج نيست:

يا اخلاص در متعلّق اجاره امكان ندارد كه در اينفرض بر نمازى كه نيابة از طرف ميّت خوانده مى‌شود نفعى مترتّب نبوده تا بميّت برگردد و يا اخلاص و قربت در آن ممكنست كه در اينصورت اخلاص با اخذ اجرت هيچ تنافى ندارد و اينطور نيست كه نيابت از طرف ميّت در خواندن نماز بقصد قربت چيزى بوده و نفس نماز چيز ديگرى باشد تا بگوئيم اوّلى متعلّق اجاره بوده و دوّمى مورد اخلاص مى‌باشد و با اين تقرير و بيان عبادات استيجارى را تصحيح نمائيم.

جواب‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

در جواب اين سؤال مى‌گوئيم:

قربتى كه اعتبار و اشتراطش مانع است از اينكه اجاره بآن تعلّق بگيرد همان قربتى است كه در نفس متعلّق اجاره اعتبار شده اگرچه با چيى كه متعلّق اجاره نيست و قربت در آن منظور و ملحوظ است در خارج متّحد مى‌باشد، بنابراين مى‌گوئيم:

نمازى كه در خارج بطور نيابت از ميّت تحقّق مى‌يابد از حيث اينكه نيابت از غير است فعل نائب بوده و باين اعتبار در حق وى به مباح و راجح و مرجوح تقسيم مى‌گردد و پس از اينكه نائب خود را بجاى منوب عنه قرار داد و در اين افعال‌