تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٠٨ - انصاف مرحوم مصنف در مخدوش بودن استدلال مرحوم كاشف الغطاء

و در اختلافى بودن مسئله كافى است كه باقوال و آرائى كه مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك در باب متاجر آورده مراجعه شود.

و امّا وجدان:

آنچه از اقواليكه بر خلاف يافته‌ايم بقرار ذيل مى‌باشد:

از ظاهر كلام مرحوم مفيد در كتاب مقنعه بلكه عبارت شيخ عليه الرّحمه در كتاب نهايه و آنچه از مرحوم سيّد مرتضى حكايت شده اينستكه اين حضرات فرموده‌اند:

اخذ اجرت در مقابل قضاوت بطور مطلق جايز است.

و چنانچه ملاحظه مى‌شود اين رأى دلالت مى‌كند كه حكم در مسئله مورد بحث اجماعى نيست اگرچه البتّه برخى كلام ايشان را تأويل برده و فرموده‌اند:

مراد ايشان اينستكه قاضى مى‌تواند از بيت المال ارتزاق نموده و طريق معاش خود را از اين راه قرار دهد و بدين ترتيب نظريّه و رأى ايشان با اجماع مخالفتى ندارد.

و جماعتى ديگر از فقهاء فرموده‌اند:

قاضى مى‌تواند در مقابل قضاوتش اجرت دريافت كند مشروط باينكه قضاوت بر او متعيّن نبوده يا در صورت تعيّن محتاج باشد.

و مرحوم فخر الدّين در كتاب ايضاح بين واجبات كفائيّه توصّليّه و غير آن تفصيل داده و اخذ اجرت در خصوص اوّلى را تجويز فرموده است وى در شرح عبارت والدش در قواعد در مسئله استيجار بر تعليم فقه عبارتى آورده كه عين كلامش را نقل مى‌كنيم:

نقل كلام مرحوم فخر الدّين‌

ايشان فرموده‌اند:

از نظر من حقّ اينستكه در مقابل هرفعلى كه بر شخص معيّن و واجب است گرفتن اجرت جايز نيست.

امّا فعلى كه واجب كفائى است: