تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٠٤ - انصاف مرحوم مصنف در مخدوش بودن استدلال مرحوم كاشف الغطاء
ثانوى منافى باشد پس نمىتوان واجبات را با افعالى كه مملوك و مستحقّ آدمى است قياس كرده و بگوئيم همانطورى كه اين افعال را نمىتوان با فرض بقائشان بر ملك و استحقاق شخص بملك و استحقاق ديگرى درآورد واجبات را نيز كه خداوند مالك و مستحقّشان هست ممكن نيست در مقابل اخذ اجرت باستحقاق غير درآورد.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
دليلى را كه مرحوم كاشف الغطاء اقامه فرمودند باعتراف خودشان اختصاص به واجب عينى دارد.
امّا واجب كفائى:
وى در اثبات حرمت اخذ اجرت در قبال آنها فرموده:
فعل و انجام عمل بر شخص متعيّن بوده لاجرم نمىتوان آنرا در ملك ديگرى داخل كرد.
و نيز مستأجر پس از عقد اجاره در قبال پولى كه مىدهد فعلى را كه بحسب فرض ملك ديگرى بوده و او استحقاقش را دارد نفعى نمىبرد چه آنكه چنين اجارهاى بمنزله آنستكه بگويند:
تو را اجير كردم براى اينكه منفعت تو را كه يا مملوك تو و يا ديگرى است بملك خود درآورم.
و پرواضح است چنين اجارهاى صحيح و مشروع نيست.
مصنّف مىفرمايند:
در اين استدلال نيز مناقشه و اشكال داريم و آن اينستكه:
قبول نداريم وقتى شخص خود را جهت عمل براى غير اجير ساخت ديگر فعل و عمل براى موجر واقع شود و هنوز بملك و استحقاق او باقى مانده باشد زيرا خاصيّت اجاره آنستكه آثار فعل را به غير ارجاع مىدهد مثلا وقتى انقاذ و نجات دادن غريق از باب وجوب كفائى بر زيد واجب گرديد يا ازاله نجاست از مسجد بهمين وجوب در عهدهاش آمد و سپس ديگرى وى را اجير نموده و در مقابل عملى كه انجام مىدهد مالى بوى داد ثواب انقاذ و ازاله ديگرى به مباشر فعل يعنى