تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٠٢ - استدلال مرحوم كاشف الغطاء بر حكم بحرمت در مسئله مذكور

ترجمه:

استدلال مرحوم كاشف الغطاء بر حكم بحرمت در مسئله مذكور

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بلى برخى از اساطين فقه (مقصود مرحوم كاشف الغطاء مى‌باشد) در كتاب شرح بر قواعد بر حكم بحرمت در مسئله مذكور بوجوهى استدلال نموده كه اقوى و متين‌ترين آنها اينستكه فرموده:

بين صفت وجوب و وصف تملّك تنافى ذاتى است زيرا چيزى كه مملوك و مورد استحقاق واقع شد براى بار دوّم نه مملوك واقع مى‌شود و نه مستحقّ قرار مى‌گيرد.

توضيح و شرح‌

در اجاره چيزى را كه در مقابل مال قرار مى‌دهند لازمست همچون خود مال مملوك موجر بوده تا بتواند در مقابل مالى كه مستأجر بوى مى‌دهد او نيز آنچيز را بملك مستأجر درآورد مثلا اگر زيد عمرو را اجير نمود تا عبائى برايش بدوزد در مقابل ٥٠٠ تومان، در اينجا همانطورى كه ٥٠٠ تومان مالى است مملوك زيد (مستأجر) و وى آنرا در مقابل عمل خياطت بملك عمرو درمى‌آورد لازمست عمل خياطت نيز مملوك عمرو (موجر) باشد تا در قبال تمليك زيد وى نيز عمل را براى او انجام دهد.

حال اگر فرض كرديم عملى را كه موجر مى‌خواهد براى مستأجر انجام دهد از اعمالى باشد كه واجب بوده و بايد مكلّف آنرا براى خداوند بجاى آورده و حقّ تركش را ندارد در اينجا صحيح نيست از مستأجر اجرت گرفته و عمل را براى او انجام دهد زيرا بحسب فرض عمل مزبور بايد براى خداوند فقط صورت بگيرد و حكم اينفرض همچون صورتى است كه شخص بخواهد عملى را كه مملوك غير است بملك ديگرى درآورد.

مثلا اگر زيد خود را براى دفن ميّتى اجير عمرو قرار دهد قطعا نمى‌تواند براى همين عمل خويش را باجاره شخص ديگرى همچون بكر درآورد و در اينحكم هيچ اختلاف و شكّ و شبهه‌اى نيست و جهتش آنستكه فعل (دفن ميّت) بواسطه اجاره‌