تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٠٠ - استدلال بر فساد اجاره در واجبات عبادى و ظهور فساد آن از مطالب مذكور

باطل نيست حال چه اشكال دارد مورد بحث را نيز چنين فرض كنيم.

جواب‌

بين غرض دنيوى كه شخص بواسطه عمل قربى آنرا از خالق مطالبه مى‌كند و بين غرض مزبور كه از غير خالق طلب مى‌شود فرق بسيار است چه آنكه طلب حاجت از خداوند سبحان اگرچه دنيوى باشد محبوب حقتعالى بوده لذا هيچ قدح و ضررى بعبادت وارد نكرده بلكه آنرا تأكيد مى‌نمايد ولى طلب نياز و درخواست حاجت از غير خالق مطلوب حق سبحانه نبوده لاجرم با عبادت تنافى دارد و موجب بطلانش مى‌گردد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و بهرصورت استدلاليكه در ارتباط با بطلان و حرمت اجاره در واجبات نقل شد تنها در برخى از موارد مسئله يعنى واجب تعبّدى اجمالا صحيح و نيكو است منتهى مقتضاى آن اينستكه در واجبات توصّلى اخذ اجرت جايز بوده و در مندوبات و مستحبّات تعبّدى مشروع نباشد پس بايد گفت اين استدلال نه مطّرد و مانع از اغيار است و نه منعكس و جامع افراد مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: لان يوفّى به بعقد الاجارة: ضمير در « به » به عمل عود مى‌كند.

قوله: و يؤتى به لاجل استحقاق الخ: ضمير در « به » به عمل برمى‌گردد.

قوله: غير قابل لذلك: مشار اليه « ذلك » اتيان لاجل استحقاق المستأجر و من باب تسليم مال الغير اليه مى‌باشد.

قوله: و يقصد منه حصول المطالب الخ: ضمير در « منه » به فعل راجع است.

قوله: و هو الواجب التّعبّدى فى الجملة: يعنى در پاره‌اى از واجبات تعبّدى مثل واجب تعبّدى عينى تعيينى چه آنكه اخذ در واجب تعبّدى تخييرى جايز است.