تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٨٦ - مسئله بيست و هفتم حرمت هجو نمودن مؤمن
شد مبالغه از افراد كذب نبوده لاجرم مشمول ادلّه آن قرار نمىگيرد.
پس از آن مىفرمايند:
و احتمال دارد بتوان حديث مذكور را بر ظاهرش باقى گذارده و ملتزم شويم كه دروغ درباره اهل بدعت جايز است و مصلحت مقتضى است كه بتوان در حقّشان باتّهام متمايل شد زيرا مصلحت متنفّر نمودن مردم را از ايشان بمراتب اقوى از مفسده كذب مىباشد.
و احتمال دارد بتوان حديث مذكور را بر ظاهرش باقى گذارده و ملتزم شويم كه دروغ درباره اهل بدعت جايز است و مصلحت مقتضى است كه بتوان در حقّشان باتّهام متمايل شد زيرا مصلحت متنفّر نمودن مردم را از ايشان بمراتب اقوى از مفسده كذب مىباشد.
و در روايت ابى حمزه از مولانا ابيجعفر عليه السّلام آمده است:
راوى مىگويد: محضر امام عليه السّلام عرض كردم:
برخى از اصحاب ما بمخالفين افتراء بسته و ايشان را مورد قذف و نسبت ناروا قرار مىدهند؟
امام عليه السّلام فرمودند:
بازداشتن باز اينعمل و كفّ نفس بهتر است.
شرح مطلوب
قوله: لانّه همز و لمز: همز عبارتست از كسى كه عيب ديگرى را در خفا بگويد و لمز شخصى است كه عيب ديگرى را مقابلش بگويد.
قوله: مع تخصيصه فيها بالشّعر: ضمير مجرورى در « تخصيصه » به هجاء و در « فيها » به كتب سهگانه يعنى قاموس و نهايه و مصباح راجع است.
قوله: محصّوا ذنوبكم بذكر الفاسقين: كلمه « محصوا » يعنى از بين ببريد و محو نمائيد.
قوله: و كذا اذا زاد الخ: يعنى و كذا يجوز الخ.
قوله: و يحتمل ابقائه على ظاهره: ضمير در « ابقائه » به خبر مذكور راجع است.
قوله: و فى رواية ابى حمزه عن ابى جعفر عليه السّلام الخ: اين روايت را مرحوم كلينى در كافى شريف ج (٨) ص (٢٨٥) باين شرح نقل فرموده:
على بن محمّد، از علىّ بن العبّاس، از حسن بن عبد الرّحمن، از عاصم بن حميد، از ابى حمزه، از مولانا ابيجعفر عليه السّلام قال: قلت له: