تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٥٣ - تنبيه سوم

امر نمود چنانچه غالب چنين است در صورتيكه والى در بعضى از آنها بتواند مخالفت كند ولى ظاهرا نشان دهد كه موافقت و امتثال كرده چنانچه مثالش را قبلا ذكر نموديم البتّه امتثال اوامر جائر مقيّد و مشروط است به صورت عجز از تفصّى.

و بهرصورت عبارت مرحوم محقّق در شرايع بر طبق متعارف و معمولى واقع شده چه آنكه معمولا واليان در خلال ولايت و حكومتشان مأمور باوامر بسيارى بوده كه از قبل سلطان جور صادر مى‌شوند و ايشان از برخى مى‌توانند شانه خالى كرده و باصطلاح امكان تفصّى برايشان وجود داشته و از بعضى ديگر نمى‌توانند رهائى يابند و مرحوم محقّق نيز همين نكته را تذكّر داده نه امر اضافى و زائدى را و بايد توجّه داشت كه مراد از « تفصّى » اين نيست كه والى بتواند از اوامر صادره سر تافته و مخالفت نمايد و ضرر هم كه بر آن مترتّب است برايش قابل تحمّل باشد تا در نتيجه اگر چنين بود حقّ اجراى اوامر صادر از ظالم را نداشته باشد، بلكه مقصود از آن همان معنائى است كه قبلا نقل شد كه در صورت امكانش نبايد خواسته ظالم را عملى كرده و بفرض عدم امكانش اعماليكه انجام مى‌دهد كليّة در حقّش مباح بوده و مؤاخذه‌اى بر آنها مترتّب نيست.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از آنچه ذكر كرديم روشن شد عدم خلافى را كه بعض المعاصرين به اصحاب نسبت داده صحيح نيست و نيز كلام ديگرش كه بعد ايراد كرده آنهم قابل اعتماد نمى‌باشد، وى فرموده:

بنابر قول كسانيكه عجز از تفصّى را در اكراه و تحقّقش شرط دانسته‌اند اگر مخالفت مكره (بفتح راء) از فرامين مكره (بكسر راء) موقوف بر بذل مال بسيار بود اين بذل بر وى واجب است زيرا در صورت تمكّن از پرداخت مال عجز از تفصّى تحقّق نداشته قهرا اكراه نيز محقّق نمى‌باشد.

سپس فرموده: اين حكم احوط بلكه اقرب مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين: از « بعض » طبق گفته پاره‌اى از