تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٤٧ - تحقيق مرحوم مصنف در مقام بحث

در صورتيكه با اضرار مالى بغير يا متعرّض عرض اخف ديگرى شدن ضرر ياد شده از وى دفع گردد در اينكه عرض وى مقدّم باشد بر ضرر مالى بغير ولو با ضامن بودن آن و يا ترجح داشته باشد بر عرض اخف ديگرى محلّ تأمّل و اشكال است.

و امّا اضرار بنفس يا عرض اعظم ديگرى بدون شكّ و شبهه جايز نيست و اكراه مجوّز دست‌درازى بآنها نمى‌باشد.

مقاله مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

در كلام برخى از فقهاء اكراه به اعمّ از لحوق و توجّه ضرر تفسير شده از جمله تفسير آن در فرموده شهيد ثانى در كتاب مسالك مى‌باشد، ايشان فرموده‌اند:

ضابط و قاعده كلّى اكراهى كه مجوّز قبول ولايت مى‌باشد عبارتست از:

خوف بر نفس يا مال و يا عرض شخص مكره (بفتح راء) يا برخى از مؤمنين.

پايان كلام مرحوم شهيد ثانى‌

در اينكلام همانطورى كه ملاحظه مى‌شود ضابط اكراه خوف قرار داده شده نه خصوص ضرر ولى ممكنست بگوئيم:

مقصود ايشان از « اكراه » ، اكراه مصطلح و آنچه مورد كلام ما است نبوده بلكه منظور مطلق چيزهائى است كه مسوّغ پذيرفتن ولايت مى‌باشند ولى بالاخره اين تعبير از ايشان منشاء شده كه بسيارى از فقهاء توهّم كنند اكراهى كه مجوّز ارتكاب جميع محرّمات است، اكراه بهمين معنا مى‌باشد كه ايشان فرموده‌اند.

شرح مطلوب‌

قوله: و بما ذكرنا ظهر الخ: مقصود از « ما ذكرنا» اينستكه ادلّه نفى اكراه تنها نسبت به مكره و متعلّقين او جارى مى‌شود نه ديگران.

قوله: فتأمّل: برخى از محشّين فرموده‌اند:

شايد امر بتأمّل اشاره باشد باينكه صرف اعزّ و اهمّ بودن نفس مؤمن عند اللّه‌