٢٨الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ‌سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّارِبِ فَقَالَ أَمَّا رَجُلٌ كَانَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ فَإِنِّي مُعَزِّرُهُ وَ أَمَّا آخَرُ يُدْمِنُ فَإِنِّي كُنْتُ مُنْهِكَهُ عُقُوبَةً لِأَنَّهُ يَسْتَحِلُّ الْحُرُمَاتِ كُلَّهَا وَ لَوْ تُرِكَ النَّاسُ وَ ذَلِكَ لَفَسَدُوا.

فَهَذَا الْخَبَرُ شَاذٌّ نَادِرٌ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَيْهِ لِمُنَافَاتِهِ لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الشَّارِبِ وَ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ هَلْ هُوَ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ أَوْ شَرَابٍ آخَرَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحُكْمُ مُخْتَصّاً بِمَنْ شَرِبَ بَعْضَ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْكِراً وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ حُكْمَ النَّبِيذِ فِي قَلِيلِهِ حُكْمُ الْكَثِيرِ وَ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْخَمْرِ عَلَى السَّوَاءِ مَا رَوَاهُ:

[الحديث ٢٩]

٢٩يُونُسُ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَشْرِقِيِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَجْلِدُ فِي قَلِيلِ النَّبِيذِ كَمَا يَجْلِدُ فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَ يَقْتُلُ فِي الثَّالِثَةِ مِنَ النَّبِيذِ كَمَا يَقْتُلُ فِي الثَّالِثَةِ مِنَ الْخَمْرِ.

[الحديث ٣٠]

٣٠يُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ‌كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَضْرِبُ فِي النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ ثَمَانِينَ كَمَا يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَ يَقْتُلُ فِي الثَّالِثَةِ كَمَا يَقْتُلُ صَاحِبَ الْخَمْرِ

الحديث الثامن و العشرون:

صحيح.

و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: يمكن حمل التعزير على الحد، و حمل العقوبة على القتل للاستحلال.

الحديث التاسع و العشرون: مرسل، بل ضعيف.

الحديث الثلاثون: صحيح.