إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٤٣ - نكره

اذا عرفت ذلك فالظّاهر صحّة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس و النّكرة بالمعنى الثّاني، كما يصحّ لغة، و غير بعيد أن يكون جريهم في هذا الاطلاق على وفق اللغة من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها، كما لا يخفى. نعم لو صحّ ما نسب الى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالارسال و الشّمول البدليّ لما كان ما أريد منه الجنس‌ [١] أو الحصّة [٢] عندهم بمطلق [مطلقا]، الا أن الكلام في صدق النّسبة(١).

گفته شده معناى «رجل» در جئنى برجل- و امثال آن- كلّى نيست و بر ماهيّت مقيّد به قيد وحدت دلالت ندارد بلكه كلمه «رجل» بر فرد مردّد دلالت مى‌كند.

مصنّف رحمه اللّه: اگر آن عبد مأمور فرضا زيد را نزد مولا حاضر نمود در اين صورت:

آيا عبد، «زيد» را به‌عنوان مصداق «رجل»و نفس مأمور به- احضار نموده يا به‌عنوان اينكه «مأمور به» بين اين فرد يا آن فرد، مردّد است، اتيان كرده؟

مسلّما و بدون ترديد، عبد هر فردى از افراد رجل را كه انتخاب و نزد مولا حاضر نمايد برآن فرد، عنوان مأمور به صادق است زيرا مأمور به «كلّى»- مقيّدا بقيد الوحدة- و قابل صدق بر «كثيرين» است پس نكره، داراى عنوان «كلّى» و اطلاقش محفوظ است.

(١)تاكنون الفاظى را كه به آن‌ها عنوان «مطلق» اطلاق مى‌شد، بيان كرديم، اكنون بايد ببينيم اطلاق كلمه «مطلق» بر آن‌ها صحيح و حقيقت است يا نه؟

به «مشهور» نسبت داده شده‌ [٣] كه: «مطلق» براى ماهيّت مقيّد به «سريان» و «شيوع بدلى» وضع شده به عبارت ديگر: مطلق، يعنى: ماهيّت امّا نه ماهيّت مجرّده و مبهمه بلكه‌

[١]اى: اسم الجنس.

[٢]اى: اسم النكرة.

[٣]البته معلوم نيست، آن نسبت، صادق و صحيح باشد.