إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٤٥ - نكره

و لا يخفى أنّ المطلق بهذا المعنى‌ [١] لطروء التقييد غير قابل، فانّ ما له من الخصوصيّة ينافيه، و يعانده، بل و هذا بخلافه بالمعنيين‌ [٢]، فانّ كلّا منهما له قابل، لعدم‌ [٣] انثلامهما بسببه أصلا، كما لا يخفى. و عليه لا يستلزم التّقييد تجوّزا في المطلق، لا مكان ارادة معنى لفظه منه، و ارادة قيده من قرينة حال أو مقال، و انّما استلزمه لو كان [المطلق‌] بذاك المعنى.

نعم لو أريد من لفظه المعنى المقيّد كان مجازا مطلقا كان التّقييد بمتصل أو منفصل [أو بمنفصل‌](١).

(١)- ٣- اشكال ديگرى كه بر تعريف منسوب به مشهور- درباره مطلق- وارد مى‌باشد اين است كه:

مقدّمه: در بحث عام و خاص گفتيم، تخصيص عام، مستلزم مجازيّت نيست اگر مولا امروز فرمود اكرم العلماء، فردا خطاب لا تكرم زيدا العالم را صادر نمود، مجازى محقّق نشده زيرا تخصيص، تصرّف در مقام استعمال نيست بلكه تصرّف در اراده جدّى متكلّم است.

[١]اى: المعنى المشهور و هو المقيد بالشمول، و غرضه من هذه العبارة تزييف ما نسب الى المشهور و حاصله: ان الاطلاق بمعنى الشيوع غير قابل للتقييد الموجب للضيق لان السعة و الضيق متنافيان و متقابلان و من الواضح عدم قابلية احد المتقابلين لقبول الآخر و لا ريب فى صحة تقييد المطلق عند هم فلا بدّ ان يراد بالمطلق معنى يقبل التقييد فلا مجال لصحة المطلق الذى نسب الى المشهور من انه الماهية المقيدة بالشيوع.

[٢]اى: المعنيين المزبورين لاسم الجنس و النكرة ...

[٣]تعليل لقوله «قابل» و تقريبه: ان الماهية المهملة قابلة للتقييد، فاذا قال «جئنى برجل عالم» مثلا، ف «رجل» قد استعمل فى نفس الطبيعة، و قيده و هو العالمية قد اريد بدال آخر فتقييده لا يوجب انثلامه اصلا.] ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٧١١- ٧١٠