إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٣ - سائر ادوات دال بر حصر

اثبات نموده، نفى و حكم را براى فرد ديگرى ثابت كند لذا مى‌گويد «بل عمرو» كأنّ مجى‌ء زيد را نفى و به دنبالش آن را براى عمرو ثابت مى‌كند.

بديهى است كه معناى حصر هم نفى و اثبات است يعنى: حكم، نسبت به يك صورت، ثابت و نسبت به غير آن مورد، نفى مى‌شود.

در فرض مذكور، كلمه «بل» با يك شرط، دلالت بر حصر مى‌كند كه آن شرط باعث مى‌شود قسم چهارم به دو صورت تقسيم شود.

بيان ذلك: متكلّمى كه حكمى را ثابت مى‌كند سپس آن را با كلمه «بل» اضرابيّه نفى مى‌نمايد، آيا آن نفى، مربوط به مقام «ثبوت» است يا «اثبات»؟

الف: اگر منظور متكلّم، اين بوده كه اصلا به حسب واقع و مقام ثبوت، مجى‌ء براى زيد نبوده در اين صورت، كلمه «بل» دالّ بر حصر است.

ب: گاهى متكلّم به واقعيّت و مقام ثبوت عنايتى ندارد كأنّ مى‌گويد من در مقامى نيستم كه مجى‌ء زيد را براى شما بيان كنم بلكه منظورم اين است كه اعلام و اخبار اوّل- جاءنى زيد- را نفى نمايم و امّا اينكه به حسب واقع، زيد آمده يا نه توجّه و عنايتى به آن ندارم، البتّه ممكن است به حسب واقع، او آمده باشد در حقيقت، نفى من متعلّق به مجى‌ء زيد نيست بلكه مربوط به اعلام و اخبار به مجى‌ء زيد مى‌باشد.

در فرض مزبور، كلمه «بل» دلالتى بر حصر ندارد چون متكلّم كأنّ مى‌گويد اخبار من نسبت به مجى‌ء زيد «كالعدم» هست لذا از آن استفاده حصر نمى‌شود درحالى‌كه معناى انحصار، اين است كه «مجى‌ء» اختصاص به عمرو داشته باشد نه اينكه «اخبار به مجى‌ء» مختصّ لم يجي‌ء عمرو باشد بايد او بگويد «جاء عمرو و لم يجي‌ء زيد» و ما «لم يجي‌ء زيد» را نمى‌توانيم از آن استفاده كنيم.

خلاصه: «بل» اضرابيّه بر پنج قسم است و فقط در يك صورت دلالت بر حصر دارد.