إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠١ - تحقيق و مختار مصنف در بحث تداخل

ان قلت: وجه ذلك هو لزوم التّصرّف في ظهور الجملة الشّرطيّة، لعدم امكان الاخذ بظهورها، حيث ان قضيّته اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال، كما مرّت الاشارة اليه(١).

قلت: نعم اذا لم يكن المراد بالجملة فيما اذا تعدّد الشّرط كما في المثال هو وجوب الوضوء مثلا بكلّ شرط غير ما وجب بالآخر، و لا ضير [١] في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر أصلا كما لا يخفى(٢).

خلاصه: اشكالات مذكور به آن سه طريق، وارد است.

(١)اشكال: نتيجه دو مقدّمه قبل‌ [٢]، اين شد كه بايد در ظهور دو قضيّه شرطيّه «اذا نمت فتوضأ و اذا بلت فتوضأ» تصرّف نمائيم‌ [٣] و جبر تصرّف در آن قضايا ما را به مسأله تداخل راهنمائى مى‌كند.

(٢)جواب: جبر تصرّف در ظهور جمله شرطيّه در صورتى است كه راه ديگرى مطرح نباشد لكن ما طريق چهارمى را به شما ارائه مى‌نمائيم كه نتيجه‌اش قول به عدم تداخل است.

توضيح ذلك: معناى آن دو قضيّه، چنين است كه: اذا نمت فتوضأ و اذا بلت فتوضأ «وضوء آخر» كه در اين صورت، هم رعايت آن دو مقدّمه قبلى شده يعنى: هم ظهور قضيّه شرطيّه در «حدوث عند الحدوث» رعايت شده- هر شرطى كه تحقّق پيدا كند به دنبالش وضوى مستقلّى واجب است- و هم ماهيّت واحد، متعلّق حكمين متماثلين قرار نگرفته، زيرا طبق فرض مذكور، دو حقيقت و دو ماهيّت، مطرح نيست بلكه دو فرد

[١]لتعدد متعلق الوجوب و تباينه، حيث ان افراد كل طبيعة متباينة. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٣٨٠

[٢]كه در صفحه ٢٩٢ بيان كرديم.

[٣]زيرا اگر ظاهر آن دو قضيه را اخذ نمائيم، نتيجه‌اش اين مى‌شود كه طبيعت واحد- مانند وضو- متعلق حكمين متماثلين شود و اجتماع حكمين متماثلين هم مانند اجتماع حكمين متضادين، مستحيل است.