إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٦ - ج تمسك به مقدمات حكمت

و أمّا توهّم أنّه قضيّة اطلاق الشّرط، بتقريب: أنّ مقتضاه تعيّنه، كما أنّ مقتضى اطلاق الامر تعيّن الوجوب(١).

نوع قضايا درصدد است كه بگويد بعد از تحقّق مجى‌ء زيد، وجوب اكرام، ثابت است و در مقام بيان اين نيست كه مجى‌ء زيد «تمام العلّة» براى وجوب اكرام است.

نتيجه: اگر واقعا مقدّمات حكمت، تمام باشد و مناقشه‌اى در آن نشود آن را مى‌پذيريم لكن طريقى براى اثبات آن وجود ندارد.

جمع‌بندى: دليلى قائم نشده كه واضع، ادوات شرط- مانند ان و اذا- را براى علّت منحصره وضع نموده و قرينه عامّه‌اى هم كه دلالت بر ثبوت مفهوم نمايد، وجود ندارد و وجود قرينه در بعضى از موارد براى قائلين به ثبوت مفهوم، فائده‌اى ندارد زيرا آن‌ها بايد قرينه عامّه‌اى را ارائه نمايند كه در تمام موارد، جارى باشد.

(١)- ٣ قبل از تقريب سوّم- در تمسّك به اطلاق- به ذكر مقدّمه‌اى مى‌پردازيم كه:

اگر اصل وجوب شى‌ء براى ما احراز شد امّا ترديد داشتيم كه آيا وجوب آن به نحو تعيينى هست يا به نحو تخييرى، شما- مصنّف- فرموديد از اطلاق صيغه امر، وجوب تعيينى را استفاده مى‌كنيم زيرا واجب تعيينى نياز به عدل ندارد و مولا نمى‌گويد يا اين شى‌ء، واجب است يا آن شى‌ء بلكه مى‌گويد: «الصّلاة واجبة» و با كلمه «او» كه دلالت بر تخيير مى‌كند عدلى براى واجب بيان نمى‌كند بخلاف واجب تخييرى كه داراى عدل هست و چنانچه مكلّف، يك طرف- يك عدل- را اتيان نمايد، كفايت مى‌كند مانند كفّاره افطار روزه ماه رمضان كه مولا فرموده: يا شصت روز، روزه بگيريد يا شصت مسكين را اطعام نمائيد يا يك بنده در راه خدا آزاد كنيد پس بيان واجب تخييرى نياز به مئونه زائد و اضافه لفظى دارد امّا واجب تعيينى هيچ‌گونه مئونه زائد ندارد و فرضا اگر مولا فرمود «صلّ» و ما مردّد شديم كه وجوبش تخييرى هست يا تعيينى و مقدّمات حكمت جارى شد، نتيجه‌اش وجوب تعيينى هست زيرا وجوب تعيينى مئونة زائد، لازم ندارد.

نظير مطلب مذكور را در قضاياى شرطيّه بيان مى‌كنيم كه: وقتى مولا مى‌گويد «ان‌