إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٥ - ج تمسك به مقدمات حكمت

و فيه: أنّه لا يكاد تنكر الدّلالة على المفهوم مع اطلاقه كذلك، الا أنّه من المعلوم ندرة تحقّقه لو لم نقل بعدم اتّفاقه.

فتلخّص بما ذكرناه: أنّه لم ينهض دليل على وضع مثل «ان» على تلك الخصوصيّة المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء، و لم تقم عليها قرينة عامّة أمّا قيامها أحيانا كانت مقدّمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد ينكر، فلا يجدي القائل بالمفهوم أنّه قضيّة الاطلاق في مقام من باب الاتّفاق(١).

مؤثّر است زيرا اگر قبل از مجى‌ء زيد، ملاقات حاصل شود همان در وجوب اكرام، مؤثّر است و چنانچه علّت دوّم و مجى‌ء زيد مقارنا تحقّق پيدا كنند مجموع آن دو در وجوب اكرام تأثير مى‌كند و خاصيّت وجود دو علّت، اين است: هر علّتى كه تقدّم پيدا كرد، همان در معلول تأثير مى‌نمايد و اگر مجموعا با يكديگر تحقّق پيدا كردند هر دو در وجود معلول، مؤثّر، واقع مى‌شوند و ...

خلاصه: در عبارت إن جاءك زيد فاكرمه- مجى‌ء زيد [١]- اطلاقى وجود دارد كه مفادش اين است: مجى‌ء زيد، بدون هيچ قيد و شرط و در تمام حالات در وجوب اكرام، مؤثر است و اين مسئله فقط با علّت منحصره، منطبق مى‌باشد و الا اگر علّت، تعدّد پيدا كند نمى‌توان گفت مجى‌ء زيد مطلقا در وجوب اكرام، مؤثّر است.

(١)مصنّف رحمه اللّه: اگر تمام مقدّمات حكمت جارى شود، بيان مذكور را مى‌پذيريم و بديهى است كه يكى از مقدّمات حكمت، اين است كه مولا در مقام بيان باشد و بخواهد تمام خصوصيّات مؤثّر در حكم را بيان كند لكن در محلّ بحث از چه طريقى مى‌توان احراز كرد كه مولا در مقام بيان تمام خصوصيّات و جميع علل مؤثّر در ثبوت حكم هست و شايد چنين مطلبى در قضاياى شرطيّه اصلا تحقّق نداشته باشد و نتوان يك مورد ارائه نمود كه مولا در مقام بيان تمام عوامل مؤثّر در ثبوت حكم باشد بلكه مولا در اين‌

[١]يعنى «مقدّم» نه تالى.