إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٨ - استقرا

غصبى كه هيچ وجهى براى ترجيح جانب امر يا نهى وجود ندارد.

سؤال: آيا آن دو ويژگى در دو موردى كه شما ارائه نموديد، تحقّق دارد يا نه؟

جواب: اوّلا: اشكال ما اين است كه حرمت اتيان صلات در ايّام حيض، «ذاتى» نيست تا چه رسد به ايّام استظهار. اگر زنى در ايّام حيض، اشتغال به نماز پيدا كند حرمتش «تشريعى» هست. خواندن نماز در ايّام حيض، مانند تصرّف در مال مغصوب و شرب خمر نيست. معناى حرمت تشريعى، اين است كه آن مكلّف، قصد تقرّب به وسيله يك عملى نموده كه آن عمل در حال حيض، صلاحيّت مقربيّت نداشته و الّا اتيان صلات در دوران حيض به آن معنا موجب استحقاق عقاب نيست.

ثانيا: برفرض كه قبول كنيم حرمت صلات در ايّام حيض، ذاتى هست و بگوئيم كسى كه در حال حيض، نماز مى‌خواند كأنّ شرب خمر نموده و اين نوع حرام را مرتكب شده لكن آن ويژگى دوّم كه در محلّ بحث اخذ شده بود- يعنى عدم اصل يا اماره بر تعيين و ترجيح يك طرف- در مورد نماز در ايّام استظهار وجود ندارد زيرا در فرض مذكور، اماره تحقّق دارد.

بيان ذلك: الف: گاهى ايّام استظهار بعد از عادت است مثلا زنى ايّام عادت او هفت روز است امّا روز هشتم هم رؤيت دم مى‌كند لكن نمى‌داند «هذا حيض ام ليس بحيض» در فرض مذكور «اوّلا» استصحاب بقاء حيض، مقتضى حيضيّت است و اصالت بقاء حيض، جانب حيض و حرمت را ترجيح مى‌دهد و احد الحكمين را معيّن مى‌كند و در نتيجه، تمام احكام حيض از جمله حرمت اتيان صلات برآن مترتّب مى‌شود.

و ثانيا در فرض مذكور، شارع مقدّس «قاعده امكان» را معتبر نموده يعنى: «كلّ ما امكن ان يكون حيضا فهو محكوم بكونه حيضا» هر خونى كه امكان داشته باشد عنوان حيضيّت برآن منطبق شود، شارع مقدّس، نفس امكان را اماره بر حيضيّت قرار داده پس‌