إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦١ - اولويت دفع مفسده از جلب منفعت

مواردى كارساز است كه: امر، دائر بين وجوب و حرمت باشد و هيچ مجالى براى اصل برائت يا اشتغال نباشد امّا اگر در موردى اصل برائت يا اشتغال توانست جريان پيدا كند نمى‌توان به قاعده مذكور تمسّك نمود.

سؤال: در چه موردى اصل برائت يا اشتغال مى‌تواند جارى شود و در چه موردى نمى‌تواند جريان پيدا كند؟

جواب: اگر امر، دائر بين وجوب تعيينى و حرام تعيينى باشد نمى‌توان به «اصل» تمسّك نمود مثلا شما نمى‌دانيد اكرام زيد در روز جمعه، واجب است يا حرام در اين صورت مى‌توان قاعده مذكور را اجرا نمود امّا مجالى براى تمسّك به «اصل» وجود ندارد.

امّا در محلّ بحث: «حرام» تعيينى هست يعنى جميع افراد غصب، محكوم به حرمت است امّا «وجوب» آنكه تعيينى نيست و مكلّف، ملزم نيست در خانه غصبى نماز بخواند بلكه مى‌تواند در مكان مباح، اتيان صلات نمايد پس «واجب» از نظر عدم تعيّن، داراى بدل هست امّا وجوب از اصل واجب برطرف نمى‌شود [١] و نهايتا مى‌توانيد بگوئيد: نماز در دار غصبى، فاقد امر است امّا امر مربوط به اصل نماز- اقيموا الصّلاة- به قوّت خود باقى و گريبان‌گير مكلّف است منتها شما شك داريد كه اگر صلات را در خانه غصبى اتيان نمائيد، باطل است يا نه و علّت ترديد در بطلان نماز، اين است كه: احتمال مى‌دهيد نماز در خانه مغصوب، حرام باشد و حرمت بر امر تقدّم داشته باشد، در اين صورت، پاسخ ما اين است كه: شما يقين نداريد كه «نهى» مقدّم باشد و صرف يك احتمال، مطرح است لذا

[١]مانند اكرام زيد در روز جمعه نيست كه بين وجوب و حرمت، مردد باشد كه شما به وسيله قاعده مذكور، به‌طور كلى وجوب آن را برداريد.