إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٧ - نقد و بررسى سائر اقوال در مسئله

تحقّق ندارد تكليف به محال محقّق شده؟

جواب: مسأله «الامتناع او الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار» اصلا ارتباطى به بحث فعلى ندارد بلكه در پاسخ به اشاعره به آن استدلال شده كه:

اشاعره گفته‌اند انسان در اعمال خودش اختيار ندارد بلكه مضطر است و به قاعده «الشّى‌ء ما لم يجب لم يوجد و ما لم يمتنع لم ينعدم» استدلال كرده‌اند، هر شى‌ء تا ضرورت وجود پيدا نكند موجود نمى‌شود و هر شى‌ء معدومى تا امتناع وجود پيدا نكند معدوم نمى‌شود لذا تمام افعال وجودى، اضطرارى هست و در كلّيّه افعال عدمى، اضطرار و امتناع تحقّق دارد.

براى ابطال استدلال اشاعره گفته‌اند بايد ببينيم معناى «الشى‌ء ما لم يجب لم يوجد» چيست.

بديهى است كه «الوجوب بالاختيار لا ينافى الاختيار»، فرضا شما كه اكنون اراده مى‌نمائيد و به دنبال آن، مراد شما ضرورت وجود پيدا مى‌كند، اساس و ريشه آن ضرورت، اختيار و اراده شما هست، اختيار، اراده و انتخاب شما وجوب وجود را محقّق نمود و اگر اراده، باعث وجوب وجود شود منافاتى با ارادى بودن ندارد بلكه مقوّى و مؤكّد ارادى بودن هست. و همچنين در موردى كه انسان اراده نمى‌كند و شى‌ء موجود نمى‌شود، در اثر عدم اراده شما، امتناع وجود محقّق شده، اگر اراده مى‌نموديد، وجود پيدا مى‌كرد و امتناعى كه ناشى از عدم اراده باشد ارادى بودن عدم را ثابت مى‌كند نه امتناع آن را.

خلاصه: قضيّه مذكور، مربوط به جواب استدلال اشاعره هست و ارتباطى به بحث خروج از دار غصبى ندارد.

نتيجه: اين قول هم در مورد خروج از دار غصبى به نظر مصنّف، باطل بود و حق، همان قول خودشان است كه بيان كرديم.