إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٨ - نقد و بررسى سائر اقوال در مسئله

فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول بأنّ الامر بالتّخلّص و النّهي عن الغصب دليلان يجب اعمالهما، و لا موجب للتّقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجبا و حراما باعتبارين مختلفين، اذ منشأ الاستحالة اما لزوم اجتماع الضدّين، و هو غير لازم مع تعدّد الجهة، و امّا لزوم التّكليف بما لا يطاق، و هو ليس بمحال اذا كان مسبّبا عن سوء الاختيار، و ذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتّقييد عقلا و لو كانا بعنوانين، و أنّ اجتماع الضّدّين لازم و لو مع تعدّد الجهة مع عدم تعدّدها هاهنا. و التّكليف بما لا يطاق محال على كل حال، نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التّكليف بالتحريم أو الايجاب(١).

(١)- تذكّر: مصنّف رحمه اللّه جواب قول مذكور [١] را قبل از استدلالش بيان نموده و اينك به ذكر استدلال قائلين آن پرداخته‌اند كه: «امر» به تخلّص از حرام و «نهى» از غصب، دو دليلى هستند كه بايد به هر دو عمل نمود [٢] و موجبى براى تقييد امر يا نهى نداريم زيرا عقلا محال نيست كه «خروج» از دار غصبى به يك اعتبار، حرام و به‌عنوان ديگر واجب باشد.

اگر بگوئيد اجتماع ضدّين در فعل واحد، موجب استحاله هست پاسخ ما اين است كه خروج از دار غصبى داراى دو عنوان هست نه يك عنوان.

چنانچه بگوئيد جهت و موجب استحاله، تكليف بما لا يطاق است و چگونه مى‌شود «خروج» هم فعلش مطلوب و هم ترك آن مطلوب باشد- درحالى‌كه مكلّف، قدرت بر امتثال آن دو خطاب ندارد- پاسخ ما اين است كه تكليف بما لا يطاق اگر به سوء اختيار مكلّف باشد، مضرّ نيست زيرا «الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار».

قوله: «و ذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتّقييد ...».

[١]يعنى «خروج» به‌عنوان تصرف در ملك غير، منهى عنه و حرام و به‌عنوان مقدّمه منحصره تخلص از حرام، مأمور به و واجب است.

[٢]مانند «صل» و «لا تغصب».