إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٦ - نقد و بررسى سائر اقوال در مسئله

و ما قيل «انّ الامتناع أو الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار» انّما هو في قبال استدلال الاشاعرة للقول بأنّ الافعال غير اختياريّة بقضيّة أنّ الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد(١).

اتيان نمايد. ما به آن‌ها اعتراض نموده و گفتيم: قيد مذكور، مدخليّتى در ما نحن فيه ندارد زيرا در باب اجتماع امر و نهى، راجع به محاليّت نفس تكليف و «تكليف محال» بحث مى‌كنيم نه درباره تكليف به محال- كه مكلّف به محال باشد- در موردى كه مندوحه نباشد ما هم قبول داريم كه عنوان تكليف به محال تحقّق دارد امّا مسئله مذكور در بحث اجتماع امر و نهى مدخليّت ندارد.

اكنون از آن مطلب استفاده نموده و مى‌گوئيم: شما «خروج» را نسبت به كسى كه وارد خانه غصبى شده هم مى‌گوئيد حرام است و هم واجب، چگونه درباره آن مكلّف كه راه تخلّصش هم منحصر به خروج است و مندوحه ندارد، مى‌توان گفت: «اخرج» و «لا تخرج» [١]؟ بديهى است كه مسأله تكليف به محال از ممتنعات‌ [٢] است، گرچه او هم به سوء اختيار خود، وارد خانه غصبى شده امّا اين مطلب، مجوّزى براى تكليف به محال نيست.

(١)اشكال: اگر كسى با اراده خود از خودش سلب اختيار نمايد، اين مسئله، منافات با مختار بودن ندارد در محلّ بحث هم مكلّف با اختيار خود، وارد خانه غصبى شده و «الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار»، اگر اساس و ريشه امتناع، اختيار خود انسان باشد، اين امر با مختار بودن منافات ندارد [٣] پس چرا مى‌گوئيد در محلّ بحث، مندوحه‌

[١]وضع او مانند كسى نيست كه هم مى‌تواند نمازش را در دار غصبى بخواند و هم ممكن است در مكان مباح، اتيان صلات نمايد.

[٢]گرچه مدخليّتى در بحث اجتماع امر و نهى ندارد.

[٣]كما اينكه ايجاب و لزوم، بالاختيار هم منافاتى با مختار بودن ندارد.