إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٠ - حكم اضطرار به سوء اختيار

منهى عنه، و اختاره الفاضل القميّ ناسبا له الى أكثر المتأخّرين، و ظاهر الفقهاء(١).

خلاصه: در اضطرار به حرام ناشى از سوء اختيار، بعد از تحقّق اضطرار، حرمت فعلى وجود ندارد [١] امّا ملاك حرمت، مبغوضيّت و استحقاق عقوبت به قوّت خود باقى هست.

حكم اضطرار به سوء اختيار

(١)- آنچه را اكنون ذكر كرديم، كأنّ مقدّمه بيان اين مسئله است: به سوء اختيار، اضطرار به عمل حرامى پيدا شده لكن آن فعل محرّم مضطر اليه به سوء اختيار، عنوان جديدى دارد كه: راه تخلّص از حرام ديگر «منحصر» به ارتكاب اين فعل محرّم است.

مثال: فردى اختيارا و باتوجّه به اينكه صاحب فلان خانه، راضى نيست وارد آن مى‌شود پس «دخول» بلا اشكال حرام است و مكلّف، اختيارا مرتكب آن عمل حرام شده يعنى اضطرارى نسبت به آن نداشته امّا خروج او از دار غصبى، اين عناوين را پيدا كرده:

اوّلا خروجش يك عمل حرامى است كه فعلا «اضطرار» [٢] به ارتكاب آن دارد پس همين‌كه وارد خانه شد از نظر «خروج» مضطر اليه هست و اضطرارش هم «به سوء اختيار» مى‌باشد.

ثانيا راه تخلّص از آن خانه غصبى منحصرا عبارت از «خروج» است يعنى اگر از

[١]كما اينكه در اضطرارهاى معمولى بعد از تحقّق اضطرار، حرمت مطرح نيست.

[٢]زيرا اگر بخواهد در آن خانه، باقى بماند مفاسدش بيش از خروج است.