جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٢ - الفصل الثاني في الأحكام

و لو مات البطن الأول قبل انقضاء مدة الإجارة فالأقرب البطلان هنا، و يرجع المستأجر على ورثة الموتى بما قابل الباقي مع الدفع. (١)

قوله: (و لو مات البطن الأول قبل انقضاء مدة الإجارة فالأقرب البطلان هنا، و يرجع المستأجر على ورثة الموتى بما قابل الباقي مع الدفع).

[١] أشار بقوله: (هنا) الى أن بطلان الإجارة حيث يكون المؤجر هو الموقوف عليه، بخلاف ما إذا كان هو المالك و الفرق ان ملك الموقوف عليه غير تام، فإنّ باقي البطون لهم استحقاق، خصوصا إذا قلنا بأنهم يتلقون عن الواقف، فإنه بموت المؤجر من البطون يتبين انتهاء حقه بموته فتكون إجارته بالنسبة إلى المستقبل تصرفا في حق غيره.

و أما المالك فان له إتلاف عين ماله و منفعتها من غير حجر عليه في ذلك بالنسبة إلى الوارث، و إنما يتلقى الوارث عنه ما كان ملكا له حين موته، فلا يتبين بموته

[٢] ذهب اليه محمد بن الحسن، انظر المغني لابن قدامة ٦: ٢٥١.