جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٤ - ه لو قال له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير

و لو قال: له ألف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قطعا، و لو قال من حيث القرض لم يقبل قطعا. (١)

و اعلم أنه قد سبق في الأقارير المجهولة في البحث الرابع من هذا الكتاب قبول تفسير الدرهم بالناقص النادر مع الاتصال، و كذا المغشوش، فيكون ما هنا رجوعا عن الفتوى الى التردد. و اعلم أن الدراهم الزيوف هي المردودة لغش، ذكره في القاموس [٦].

قوله: (و لو قال: ألف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قطعا، و لو قال: من حيث القرض لم يقبل قطعا).

[١] ما سبق من الاشكال إنما هو فيما إذا كان الدين المقر به مطلقا، أو مسندا الى سبب يقبل التأجيل و التعجيل. أما إذا أسنده إلى جهة يلازمها التأجيل كالدية على العاقلة، فإن ذكر ذلك في صدر إقراره بأن قال: قتل عمي فلانا خطأ و لزمني من دية ذلك القتل كذا مؤجلا إلى سنة انتهائها كذا فهو مقبول لا محالة.

و لو قال: له عليّ ألف مؤجل من جهة تحمل العقل ففي القبول وجهان:

أحدهما: القبول- و قطع به المصنف- لملازمة المقر به التأجيل، و الثاني: العدم لأن أول

[٢] السرائر: ٢٨٤.

[٣] المبسوط ٣: ٣٥.

[٤] الخلاف ٢: ٩٤ مسألة ٢٨ كتاب الإقرار.

[٥] المختلف: ٤٤١، التذكرة ٢: ١٦٧.

[٦] القاموس المحيط ٣: ١٥٤ «زيف».