جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٢ - ب إذا كان في يده شيء على ظاهر التملك

و كذا استودعته من زيد بل من عمرو، (١) و سواء اتصل الكلام أو انفصل. (٢)

و لو قال: لزيد بل لعمرو بن خالد حكم للأول و غرم لكل من الباقيين كمال القيمة. (٣)

و لو قال: بل لعمرو و خالد فقيمة واحدة لهما، (٤)

قوله: (و كذا استودعته من زيد بل من عمرو).

[١] هذه مثل قوله: (غصبته من زيد بل من عمرو) في وجوب الغرم للثاني، بل هذه أولى بعدم الغرم، لأنّ الإقرار بالغصب من كل منهما إقرار بالخيانة في مال كل منهما و هو موجب للضمان، بخلاف الوديعة، و وجه الغرم: اعترافه باليد للأول ثم للثاني و هي ظاهرة في الملك.

قوله: (سواء اتصل الكلام أو انفصل).

[٢] أي: في المسائل المذكورة كلها، لأنّ الإضراب ببل يجعل ما بعدها منفصلا عمّا قبلها فلا عبرة بالاتصال الزماني.

قوله: (و لو قال: لزيد بل لعمرو بل لخالد حكم للأول و غرم لكل من الباقين كمال القيمة).

[٣] تقريبه مستفاد ممّا سبق.

قوله: (و لو قال: بل لعمرو و خالد فقيمة واحدة لهما).

[٤] أي: لو قال: هذا الشي‌ء لزيد بل لعمرو و خالد وجب دفعه الى زيد ثم يغرم لعمرو و خالد قيمته، لأنّه لو أقر به لهما لكان بينهما، فإذا أقر به كذلك بعد الإقرار به لزيد غرم لهما قيمة واحدة.