جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨ - المطلب الأول الصيغة

و غيره: حرّمت، و تصدّقت، و أبّدت. فإن قرن أحد هذه الثلاثة بإحدى الثلاثة السابقة، أو بما يدل على المعنى مثل: لا يباع و لا يوهب و لا يورث، أو صدقة مؤبدة أو محرّمة، أو بالنية صار كالصريح، (١)

و أمّا حبست- و يقال: أحبست- و سبّلت فقد ذهب الشيخ في الخلاف [٢] و جماعة إلى صراحتهما كوقفت، نظرا الى استعمالها العرفي في ذلك [٣] و ذهب في المبسوط الى أنّ الصريح وقفت خاصة و ما عداه يحتاج إلى النية [٤]، و هو الأصح اعتبارا لأصل الوضع، و الأصل عدم النقل، و الأصل بقاء الملك على مالكه حتى يحصل الناقل الشرعي.

و ما وقع من استعمالها في الوقف في كلام الشارع لا دلالة فيه على المراد، لوجود القرائن المعينة للمطلوب، [و] [٥] مع وجود القرينة لا دلالة على كون الاستعمال حقيقيا مثل ما وقع في كلام أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه: «هذا ما تصدّق به علي بن أبي طالب و هو حي سوي صدقة لاتباع و لا توهب حتى يرثها اللّه الّذي يرث السموات و الأرض» [٦].

قوله: (و غيره: حرّمت و تصدّقت و أبّدت، فإن قرن أحد هذه الثلاثة بإحدى الثلاثة السابقة، أو بما يدل على المعنى مثل: لاتباع و لا توهب و لا تورث، أو صدقة مؤبدة أو محرمة أو بالنية صار كالصريح).

[١] أي: و غير الصريح- و هو‌

[٢] الخلاف ٢: ١٢٩ مسألة ١ كتاب الوقف و الصدقات.

[٣] منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٣٦٩، و السيد ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٤٠.

[٤] المبسوط ٣: ٢٩٢.

[٥] لم ترد في نسختي «ك»، «ه‌».

[٦] الفقيه ٤: ١٨٣ حديث ٦٤٢، التهذيب ٩: ١٣١ حديث ٥٦٠، الاستبصار ٤: ٩٨ حديث ٣٨٠.