جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٨ - الفصل الرابع في الإقرار بالنسب

و لو كانا فاسقين أخذ الميراث و لم يثبت النسب. (١)

و إنما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين، لا بشهادة رجل و امرأتين، و لا رجل و يمين، و لا بشهادة فاسقين و إن كانا وارثين. (٢)

و لا يخفى انّهما لو كانا غير وارثين لاعتبرت شهادتهما مع العدالة، فلا ينظر الى كونهما وارثين و عدمه، على أنّه لو اعتبر الإرث لكفى كونهما وارثين ظاهرا حين الإقرار.

قوله: (و لو كانا فاسقين أخذ الميراث و لم يثبت النسب).

[١] أمّا أخذ الميراث فلأنّ إقرارهما نافذ فيه و لا يتوقف على ثبوت النسب، و أمّا النسب فلأنّه لا يثبت بقول الفاسق و إنّما يؤثّر تصادق مجهولي النسب بالنسبة إليهما، أمّا من كان له ورثة مشهورون فلا.

قوله: (و إنّما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين، لا بشهادة رجل و امرأتين، و لا رجل و يمين، و لا بشهادة فاسقين و إن كانا وارثين).

[٢] اعتبر الشيخ في المبسوط لثبوت النسب إقرار رجلين عدلين أو امرأتين من الورثة [٢]، مع إنّه قال في آخر هذا الباب: إنّه لا يسمع شاهد و امرأتان و لا شاهد و يمين [٣]، و المختار هو المشهور.

[٢] المبسوط ٣: ٣٩.

[٣] المبسوط ٣: ٤٧.