جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣ - المطلب الأول الصيغة

و كذا الإشكال لو قال: على أولادي سنة ثم على الفقراء. (١)

و لو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي، (٢)

[١] منشأ الاشكال هنا قريب من الذي قبله، فانّ ثبوت الملك للأولاد بالوقف يقتضي أن لا ينتقل عنهم إلّا بسبب ناقل شرعا، فهذا الشرط مناف لمقتضى الوقف فيبطل. و من أنّه وقف مؤبد متصل الابتداء و الانتهاء و الوسط.

و ادعى المصنف في التذكرة على صحة هذا الوقف الإجماع [١]، و أفتي بذلك في كتبه [٢]، فلا سبيل الى القول بالبطلان، لأنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة.

قال: و كذا لو قال: هذا وقف على ولدي مدة حياتي، ثمّ هو بعد موتي للمساكين صحّ إجماعا [٣].

و أعلم أنّ بين هذه المسألة و التي قبلها فرقا: من حيث أنّه في تلك شرط نقله على الموقوف عليهم الى من سيوجد، و في هذه وقفه على أولاده سنة، ثم بعد مضيها هو وقف على المساكين فينتقل إليهم من غير أن ينقله هو.

قوله: (و لو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي).

[٢] ذهب الشيخ في النهاية إلى جواز ذلك [٤]، و كذا ابن البراج [٥]، لكنه منع من

[٢] تحرير الأحكام ١: ٢٨٦.

[٣] التذكرة ٢: ٤٣٤.

[٤] النهاية: ٥٩٦.

[٥] المهذب ٢: ٨٩.