جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠ - المطلب الأول الصيغة

و لو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط و الوقف (١)، و يجب اتّباع كل شرط لا ينافي مقتضى العقد. (٢)

و لا يخفى أنّ القول الأول مبني على أنّ الوقف لا يشترط فيه التأبيد، و الأصحّ هو الثالث.

و أعلم أنّ قول المصنف: (و يورث) المراد به: إنّه يورث بموته و إن لم يرجع فيه قبل الموت، لأنّه باق على ملكه على القول بأنّه حبس و أعلم أيضا أن المراد بالحاجة هو الفقر، نظرا الى المتعارف بين أهل الشرع، إذ لا شك في أنّ مستحق الزكاة محتاج شرعا و عرفا.

قوله: (و لو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط و الوقف).

[١] لأن ثبوت الخيار مناف لمقتضى الوقف المبني على اللزوم التام الذي لا يقبل الفسخ بحال.

فان قيل: اشتراط عوده عند الحاجة أيضا مناف فلم جوزتموه.

قلنا: هو مناف للوقف لا للحبس، و لهذا حكمنا بصحته حبسا فان قيل: فلم لا يصحّ هذا حبسا.

قلنا: لأنّ الحبس لازم إلى أمد، و مشروط الخيار ليس كذلك فلا يكون وقفا و لا حبسا.

قوله: (و يجب اتباع كل شرط لا ينافي مقتضى العقد).

[٢] لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١]، و عموم قوله: (المسلمون عند شروطهم) [٢].

[٢] الكافي ٥: ٤٠٤ حديث ٨، التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥، صحيح البخاري ٣: ١٢٠، سنن الترمذي ٢: ٤٠٣ حديث ١٣٦٣.