جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٦ - ز العبد

..........

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ إقرار العبد لا ينفذ في الحال إلّا بتصديق السيد لما قلناه، و هل ينفذ بحيث يتبع به بعد العتق و زوال سلطنة السيد عنه؟ فيه وجهان.

أحدهما: العدم، لانتفاء أهليته للإقرار، لأنّه لا يقدر على شي‌ء كما دلّت عليه الآية [١]، و لأنّ في نفوذه بعد العتق نقصا على المولى لقلّة الرغبة فيه، لأنّ ضمان شي‌ء في الحرية يزاحم الإرث بالولاء.

و الثاني: النفوذ، لانتفاء الدليل الدال على سلب الأهلية، و إنّما منع من النفوذ في الحال حق المولى، و لهذا ينفذ في الحال لو صدّقه، فالنفوذ في وقت لا حق للمولى فيه لا مانع منه، و لمّا كانت قدرته على إنشاء الإقرار معلوما لم يكن عموم الآية متناولا لهذا [٢] الفرد.

و لو سلّم فهو معارض بعموم قوله عليه السلام: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [٣]. فينزّل نفي قدرته على إنشاء الإقرار على كون ذلك بالنسبة إلى المولى جمعا بين الدليلين و تخيل النقص على المولى بقلة الرغبة غير معتد به، لأنّ ذلك لا ينظر اليه، و مجرد حصول الحرية مظنة التصرفات المانعة من الإرث بالولاء أو المنقصة [٤] له، و الأصحّ الثاني و هو مختار الشيخ في المبسوط [٥].

و هل يتبع في الجناية أيضا كالمال؟ حكاه في الدروس قولا و لم يفت بشي‌ء [٦]،

[٢] في «ص»: البقاء.

[٣] عوالي اللئالي ١: ٢٢٣ حديث ١٠٤.

[٤] في «ص»: المنفعة.

[٥] المبسوط ٣: ١٨.

[٦] الدروس: ٣١٤.