جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٤ - و المريض

و لو أقر الوارث بدين على الميت و لا تركة لم يلزمه (١)، و لو خلّف تركة تخير في التسليم من التركة، و غيرها فيلزمه أقل الأمرين من الدين و التركة. (٢)

و لو تعدد الوارث أدى كل واحد بقدر ميراثه، (٣)

قوله: (و لو أقر الوارث بدين على الميت و لا تركة لم يلزم).

[١] لأن القضاء إنّما يجب من مال الميت لا من مال الوارث، و هل يكفي ذلك في جواز قضائه من الزكاة (من غير الوارث) [٢] أو من بيت المال؟ فيه نظر ينشأ: من قيام الوارث مقام الميت، و من أنّه إقرار في حق المستحقين.

قوله: (و لو خلف تركة تخيّر في التسليم من التركة و غيرها فيلزمه أقل الأمرين من الدين و التركة).

[٢] أمّا تخيّره في التسليم من التركة و غيرها، فلأن له الاختصاص بأعيان التركة، و أمّا لزوم أقل الأمرين، فلأن الدين إن كان أقل فهو الواجب، و إن كانت التركة أقل فالواجب صرفها أو صرف قيمتها ففي الدين دون ما زاد عليها، إذ لا يجب الأداء من ماله.

فرع: لو وجد من يشتري أعيان التركة بزائد عن قيمتها السوقية، أو رضي بها ربّ الدين و قيمتها لا يبلغه فهل يجب على الوارث أداء جميع الدين أم القيمة السوقية فقط؟ كلّ منهما محتمل.

قوله: (و لو تعدد الوارث أدى كلّ واحد بقدر ميراثه).

[٣] لأنّ الواجب عليه‌

[٢] لم ترد في «ص».