جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠١ - أ الصبي

و كل من ملك شيئا ملك الإقرار به.

[و المحجور عليه سبعة]

و المحجور عليه سبعة:

[أ: الصبي]

أ: الصبي لا يقبل إقراره و إن أذن له الولي (١)، سواء كان مراهقا أو لا.

و لو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها. (٢)

و لو ادعى أنّه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدّق من غير يمين، و إلّا دار (٣). و لو ادعاه بالسن طولب بالبينة.

و كذا في الأعجمي إذا لم يعرف الحاكم لسانه.

قوله: (الصبي لا يقبل إقراره و إن أذن له الولي.).

[١] نقل المصنف في التذكرة على ذلك الإجماع منّا [١]، و بعض العامة حكم بصحة إقراره إذا أذن له الولي [٢].

قوله: (و لو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها).

[٢] لأن كل من ملك شيئا ملك الإقرار به، و قد سبق أنا لا نجوز ذلك.

قوله: (و لو ادعى انه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدّق من غير يمين و إلّا دار).

[٣] وجه لزوم الدور: أن صحة اليمين مشروطة بكون الحالف بالغا لرفع القلم‌

[٢] المغني لابن قدامة ٥: ٢٧٢، الشرح الكبير المطبوع مع المغني ٥: ٢٧٢، بدائع الصنائع ٧: ٢٢٢.