جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٤ - الأول الصيغة

..........

و قال ابن هشام في المغني: أنّ بلى تختص بالنفي و تفيد إبطاله، سواء كان مجردا نحو زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلىٰ [٢]، أم مقرونا بالاستفهام حقيقيا كان نحو: أ ليس زيد بقائم؟ فيقول بلى، أو توبيخا نحو أَمْ يَحْسَبُونَ أَنّٰا لٰا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوٰاهُمْ بَلىٰ [٣]، أو تقريرا نحو أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قٰالُوا بَلىٰ [٤]، أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ [٥]، فأجرى النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده ببلى، و لذلك قال ابن عباس و غيره: لو قالوا نعم لكفروا، و وجهه: أن نعم تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب [٦].

و قال قوم: إنّه يكون مقرا، قال في التذكرة: لأنّ كل واحد من نعم و بلى يقام مقام الآخر في العرف [٧]، قال في المغني: و نازع السهيلي و جماعة في المحكي عن ابن عباس و غيره في الآية متمسكين بأنّ الاستفهام التقريري خبر موجب، و لذلك امتنع سيبويه من جعل أم متصلة في قوله تعالى أَ فَلٰا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ [٨]، لأنّها لا تقع بعد الإيجاب، و استشكله بأنّ بلى لا يجاب بها الإيجاب اتفاقا [٩].

و في بحث نعم حكى عن سيبويه وقوع نعم في جواب الست ثم قال: إنّ

[٢] التغابن: ٧.

[٣] الزخرف: ٨٠.

[٤] الملك: ٨.

[٥] الأعراف: ١٧٢.

[٦] مغني اللبيب ١: ١١٣.

[٧] التذكرة ٢: ١٤٤.

[٨] الزخرف: ٥١- ٥٢.

[٩] مغني اللبيب ١: ١١٣.