ثم المقوم هل هو عبد واجب العتق أو مجرد؟ يحتمل الأول لأن التقدير، و يحتمل الثاني لأن الشرط لم يحصل فهو كلا شرط كما في الرجوع مع بقائه و يؤيده عدم القول بوجوب عتقه، إذ لو رجع بقيمة المشروط لم يفد الفسخ غالبا، و لو أتلفه غيره رجع بالقيمة يوم الإتلاف قطعا على المتلف، و بالزيادة [١] لو قلنا به على المشتري.

(الثالثة) هل له الرجوع بما يقتضيه شرط العتق و لا فسخ. قيل نعم، و حكاه في المبسوط قولا.

و في تصويره وجهان: الأول أن يرجع بالتفاوت بين القيمتين كائنا ما كان، الثاني أن تنظر قيمته لو بيع مطلقا و ليكن مائة و قيمته لو بيع بشرط العتق و ليكن ثمانين فالتفاوت ربع فيزاد على ما وقع عليه العقد فرجع على المشتري بقدر ربع ما وقع عليه العقد. و هو اختيار العلامة في القواعد، و جعله في التحرير احتمالا.

(الرابعة) لو مات العبد قبل العتق فللبائع الخيار أيضا لوجود المقتضي، و هو الشرط الذي لم يحصل و انتفاء المانع، إذ ليس الا الموت. و ليس بمانع لجواز أن يتعلق غرضه بموته على ملكه فيحصل له العوض الزائد على اللّٰه تعالى، و حينئذ يرد الثمن على المشتري لو كان قد قبضه.

(الخامسة) لو تعيب عند المشتري بما يوجب العتق قبل العتق فكالتلف عنده و قد و تقدم حكمه.

و لو تعيب بما لا يوجبه جاز إعتاقه لبقاء الرق، و لو تفرق فيه ببيع أو وقف أو هبة‌

[١] في ب: «و بالزائد».