(السادسة) لو أوصى الى الجماعة أو الاثنين و أطلق فهل حكمه حكم ما لو نص على الاجتماع أم لا؟ قال الشيخ [٢] في المبسوط و الخلاف و التقي و ابن حمزة و ابن إدريس [٣] و علي بن بابويه نعم، و هو اختيار المصنف و العلامة [٤]. و عليه الفتوى، لان التشريك في الوصية يستلزم عدم جواز الانفراد، و تؤيده رواية محمد بن الحسن الصفار عن العسكري عليه السلام قال: كتبت اليه: رجل أوصى الى رجلين أ يجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف‌

[١] النهاية: ٦٠٦ قال: و إذا وصى الإنسان إلى نفسين و شرط ان لا يمضيا الوصية إلا بعد ان يجتمعا لم يكن لكل واحد منهما الاستبداد بما يصيبه، فان تشاحا في الوصية و الاجتماع لم ينفذ شي‌ء مما يتصرفان فيه الا ما يعود بمصلحة الورثة و الكسوة لهم و المأكول و على الناظر في أمر المسلمين حملهم على الاجتماع على تنفيذ الوصية أو الاستبدال بهم ان رأى ذلك أصلح في الحال، و ان لم يكن الموصى قد اشترط عليهما ذلك جاز لكل واحد منهما ان يستبد بما يصيبه و يطالب صاحبه بقسمة الوصية.

[٢] المختلف ٢- ٦٤.

[٣] المبسوط ٤- ٥٤، الخلاف ٢- ٣٢٠، السرائر: ٣٨٤.

[٤] المبسوط ٤- ٥٤، الخلاف ٢- ٣٢٠، السرائر: ٣٨٤.

[٥] المختلف ٢- ٦٤.