و عمل بها المفيد و ابن إدريس و العلامة، و عليها الفتوى، لأنها و ان كانت موثقة و الأولى حسنة، لكن النظر يؤيدها، لأصالة الصحة و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الناس مسلطون على أموالهم [٣]. و تحمل الاولى على الكراهية.

قوله: و لو امتنع البائع فهلك من غير تفريط من الباذل تلف من البائع و كذا في طرف البائع لو باع سلما‌

[١] هذا قول الشيخ في النهاية، و قال في المبسوط يجب تسليم الحق في الصورتين الى الامام ليحفظه لمستحقه مع امتناعه من قبضه أو إبراء ذمة من عليه.

و يؤيد الأول أصالة براءة الذمة من ذلك الوجوب، و من عليه الحق قد قام بما وجب عليه و هو التمكين التام، و يؤيد الثاني كونه ولي من لاولي له و قائما مقام صاحب الحق، و لا يجب على من عليه إبقاء ذلك الحق عنده بل دفعه الى من هو له أو الى من يقوم مقامه. فالأولى حينئذ التفصيل، و هو أنه مع إمكان الحاكم و دفعه اليه‌

[١] التهذيب ٧- ٥٦، الكافي ٥- ١٩٥، الوسائل ١٢- ٣٩٢.

[٢] الكافي ٥- ١٨٦، التهذيب ٧- ٣٣، الوسائل ١٣- ٧١.

[٣] البحار ٢- ٢٧٢.