[١] هذا قول الأكثر، لأنه عقد منجز مع صحة العاقد فلم تبطل بموته. و قال ابن الجنيد ان كانت العين تقصر عن الثلث لم يكن للورثة إخراج الساكن، و ان زادت كان لهم ذلك، محتجا برواية خالد بن نافع البجلي عن الصادق عليه السلام [١] و ليس فيها دلالة على أن المالك أسكنه في حياته فتحمل على الوصية مع أن في فقهها اضطرابا، لان العين إذا لم تنتقل الى المعمر لا وجه لتقويمها، فان كان و لا بد تقوم المنفعة.

قوله: و يسكن الساكن من جرت العادة به كالولد و الزوجة و الخادم‌

[١] قال في القواعد في المقصد الثاني من كتاب الوقوف: السكنى و لا بد فيها من إيجاب و قبول و قبض و نية التقرب.

[٢] الكافي ٧- ٣٨، التهذيب ٩- ١٤٢، الفقيه ٤- ٨٦، الاستبصار ٤- ١٠٥.