[١] الأول فتوى الشيخين [٦] و القاضي و ابن بابويه، و اختاره المصنف و العلامة [٧] و عليه الفتوى، لمكاتبة الهادي عليه السلام الى محمد بن ريان [٨]، و لانه قد علم خروجه عن ملك الوارث فلا يعود الا بدليل، و لان الغالب قصد القربة فيصرف الى البر و الا لزم التبديل المنهي عنه، و تعذر خصوصية لا يستلزم تعذر غيرها.

[٣] الفقيه ٤- ١٥٢ قال فيه: متى اوصى بسهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية، و متى اوصى نسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستة.

[١] التهذيب ٩- ٢١١، الاستبصار ٤- ١٣٤.

[٢] المبسوط ٤- ٨، الخلاف ٢- ٣١٠ و قال في الأول: و فيه خلاف.

[٤] المقنعة: ١٠٣، النهاية: ٦١٣.

[٥] المختلف ٢- ٥٩.

[٦] التهذيب ٩- ٢١٤، الفقيه ٤- ١٦٢، الكافي ٧- ٥٨.