أو بعضها، لانه من جملة الثلث المشاع و الوصية له بنفسه صحيحة. و الفاضل يستحقه بالوصية، لأنه يصير حرا فيملك الوصية فيصير كأنه قال أعتقوا عبدي من ثلثي و أعطوه ما يفضل منه. و تؤيده الرواية المذكورة.

و ان أوصى له بشي‌ء معين بطلت الوصية، لأنه قصد إعطاء عين فلا يجوز التخطي إلى غيرها، لانه تبديل و هو غير جائز للاية [١]، و لانه عبد ليس له أهلية التمليك.

و لا يجوز له أن يحرر من قيمته العين، لانه تبديل أيضا، و لقول أحدهما عليهما السلام: لا وصية لمملوك [٢]. و هو أعم من أن يكون للموصى أو لغيره.

و هو تفصيل حسن.

قوله: و لو أعتقه عند موته و ليس له غيره و عليه دين فان كانت قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق و الا بطل. و فيه وجه آخر ضعيف‌

[١] يريد بصحة العتق عدم بطلانه مطلقا، و الا لو كان صحيحا مطلقا لما استسعى العبد في قدر الدين و في ثلثي الباقي بعد الدين.

و تحرير البحث هنا أن نقول: إذا نجز عتق العبد المستوعب للتركة و عليه دين و قلنا ان المنجزات من الأصل صح العتق مطلقا و لا حق للديان فيه و لا استسعاء و ان قلنا هي من الثلث- كما هو الفتوى- فان كان الدين أكثر من القيمة أو مساويا فالعتق باطل قطعا، و ان كان أقل بالنصف- كما لو كان الدين ثلاثين و القيمة‌

[١] سورة البقرة: ١١٨.

[٢] التهذيب ٩- ٢١٦، الاستبصار ٤- ١٣٤.