و اختاره المصنف عملا بأصالة البراءة، و بأن التقويم على خلاف الأصل ترك العمل به في صورة الاحبال فبقي معمولا به في غيرها. نعم لو كانت بكرا لزمه الأرش، و هو ما بين القيمتين.

و قال العلامة- و نعم ما قال- يلزمه أعلى القيم من حين الإحبال إلى حين التقويم، و قيمة الولد يوم سقوطه حيا ان لم تقوم عليه حبلى، و المهر مع الإكراه و لا يدخل فيه أرش البكارة بل يلزم الأمران، ثم انه يسقط من ذلك كله قدر نصيب الواطي. و لو أراد بعض الشركاء أخذها بقيمتها فله ذلك الا مع الإحبال، فإنه صارت أم ولد.

قوله: المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق، و لو اشتبه مسحت الطريق و حكم للأقرب، فإن اتفقا بطل العقدان، و في رواية يقرع بينهما‌

[١] كون الحكم للسابق و مع الاشتباه بمسح الطريق رواه أبو خديجة عن الصادق عليه السلام [١] و أما رواية القرعة بينهما [٢] فهي مرسلة ذكرها الشيخ في التهذيب و عمل بها في النهاية و الاستبصار على تقدير اتفاق العقدين.

[١] التهذيب ٧- ٧٢، الإستبصار ٣- ٨٢، الكافي ٥- ٢١٨ و فيه «أبو سلمة» بدل «أبي خديجة».

[٢] الكافي ٥- ٢١٨، التهذيب ٧- ٧٣، الوسائل ١٣- ٤٦.